دار الإفتاء: الحج والعمرة عن الغير جائزان بمقابل ولكن بشرط

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جواز أداء مناسك الحج أو العمرة نيابة عن الغير مقابل مادي، شرط ألا يُعتبر هذا المقابل أجرًا على العبادة نفسها، وإنما عوضًا عن الجهد والوقت المبذولين في أداء تلك المهمة.

وأوضح الورداني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العبادات في الإسلام لا يجوز أن تكون وسيلة للكسب، لافتًا إلى أن المقابل المالي المسموح به يخص التكاليف التي يتحملها الشخص من وقت وجهد وظروف سفر، لا العبادة بحد ذاتها، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين".

وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقرّ الإنابة في الحج، عندما أذن لرجل بالحج عن "شبرمة"، بعد أن أدى الفريضة عن نفسه، مما يدل على جواز الحج والعمرة عن الغير، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدونه، ما دامت النية خالصة والشروط مستوفاة.

وأضاف أن من سافر إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك نيابة عن آخر، وتلقى مبلغًا ماليًا، فإن هذا المبلغ لا يُعد ثمنًا للعبادة، وإنما هو نظير مشروع لخدمة يؤديها، طالما لم يكن الهدف التكسب الدنيوي من فعل تعبدي.